أكد ملخص سياسات جديد أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن توسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي يجب أن يشكل المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي ومستدام لمنظومة الضمان في الأردن، داعياً إلى الانتقال من البرامج المؤقتة والمحدودة لتوسيع التغطية إلى إصلاح مؤسسي دائم يستجيب للتحولات التي يشهدها سوق العمل وأنماط التشغيل والدخل.
وأوضح ملخص السياسات، الذي حمل عنوان "توسيع الشمول في الضمان الاجتماعي في الأردن: نحو منظومة تأمين اجتماعي أكثر مرونة وعدالة واستدامة"، أن الأردن يمتلك منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة نسبياً في مجال الضمان الاجتماعي، إلا أن فجوة التغطية ما تزال واسعة، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم الفعّالين نحو 1.633 مليون مؤمن عليه في تموز 2026، في حين ما يزال نحو 54 بالمئة من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وترتبط نسبة تقارب 23 بالمئة من العاملين بحالات تهرب تأميني.
وأشار الملخص إلى أن معالجة فجوة الشمول تتطلب التمييز بين مشكلتين مختلفتين: الأولى تتعلق بعدم الامتثال والتهرب التأميني داخل القطاعات التي يفترض أن تكون مشمولة أصلاً بالقانون، والثانية ترتبط بعدم ملاءمة نموذج الاشتراك التقليدي لفئات واسعة من العاملين، مثل العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين بالمياومة والموسميين، والعاملين عبر المنصات الرقمية، ممن لا يتمتعون بدخل شهري منتظم أو بصاحب عمل واحد.
ودعا المرصد إلى استحداث مسار "الضمان المرن" داخل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يحتفظ العامل بحساب تأميني واحد تتراكم فيه مدد الاشتراك والحقوق مهما تغير نمط عمله بين العمل بأجر والعمل المستقل أو الموسمي أو العمل عبر المنصات، مع ربط اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص بالدخل الفعلي أو بشرائح دخل مرنة تتناسب مع قدرتهم على الدفع.
كما اقترح تطوير نظام خاص للعاملين بالمياومة والموسميين يقوم على احتساب الاشتراكات وفق أيام أو فترات العمل الفعلية، وإلزام المنصات الرقمية بتبادل بيانات العاملين والدخل مع مؤسسة الضمان وتحصيل الاشتراكات عند مصدر الدخل، إلى جانب السماح بتجميد الاشتراك مؤقتاً خلال فترات انعدام الدخل دون تراكم مديونية، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية السابقة.
وشدد الملخص على أن توسيع الشمول لا يمكن أن يتحقق من خلال تحميل العمال منخفضي الدخل كامل كلفة الاشتراك، داعياً إلى إنشاء برنامج وطني دائم لدعم الاشتراكات تكون فيه المساهمة العامة أعلى للفئات الأقل دخلاً وتتراجع تدريجياً مع تحسن القدرة على الدفع. واستشهد في هذا السياق بتجربة برنامج (استدامة ++) التي ساهمت في إدخال نحو 46 ألف عامل وعاملة إلى الضمان الاجتماعي واستفادت منها أكثر من عشرة آلاف منشأة وصاحب عمل.
وأوصى المرصد بإقرار هدف وطني لرفع نسبة الشمول بالضمان الاجتماعي إلى 90 بالمئة من مجمل العاملين في الأردن خلال خمس سنوات، مع مستهدفات سنوية ومؤشرات معلنة، إلى جانب برنامج تنفيذي لمكافحة التهرب التأميني وتعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
وأكد أن نجاح الإصلاح لا ينبغي أن يقاس بعدد المسجلين الجدد فقط، بل بقدرتهم على الاستمرار في الاشتراك وكفاية الحماية المقدمة لهم، معتبراً أن توسيع الشمول يمثل في الوقت نفسه استثماراً في العدالة والاستقرار الاجتماعي وفي الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.